دادستان كل كشور با محتكران و اخلالگران توزيع كالا در بازار اتمام حجت كرد و گفت: دستگاه قضائي براي مجازات اين افراد با جديت اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
به گزارش گروه اجتماعي خبرگزاري تسنيم؛ "مديريت ارز" و "كنترل بازار" دو عرصه مهمي بود كه حجت‌الاسلام محسنياژهاي در جلسه شوراي عالي قوه قضائيه و در راستاي كمك به دولت جهت بهبود وضعيت معيشتي مردم بر روي آنها تأكيد كرد و با اشاره به مصوبات جلسه اخير شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا مبني بر افزايش اختيارات سازمان تعزيرات حكومتي براي مقابله با گرانفروشي و احتكار، گفت: دستگاه قضائي با تمام توان در موضوعات "مديريت ارز" و "كنترل بازار" و همچنين "مقابله با گرانفروشي و احتكار" به دولت كمك خواهد كرد تا از ناحيه سودجويان گزند و آسيبي به معيشت و سفره مردم وارد نشود.
در همين باره حجت‌الاسلام منتظري، دادستان كل كشور با اشاره به دستورات رئيس قوه قضائيه تأكيد كرد: محتكران و سنگ‌اندازان در بازار بدانند كه با انجام چنين اقداماتي مرتكب جرم خواهند شد و دستگاه قضائي براي شناسايي و مجازات اين افراد با جديت اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
دادستان كل كشور بيان كرد: بخشي از مشكلات اقتصادي كشور به عوامل خارجي از جمله تحريم‌ها و افزايش قيمت جهاني كالاها بازمي‌گردد.
وي با بيان اينكه حل مشكلات اقتصادي مستلزم تعامل، هماهنگي و همكاري بين قواي سه‌گانه و مردم است، گفت: دستگاه قضائي براساس وظايف ذاتي خود با عواملي كه باعث بروز مشكلات اقتصادي در كشور مي‌شوند و اقدام به احتكار، قاچاق و گرانفروشي مي‌كنند، برخورد خواهد كرد.
دادستان كل كشور تصريح كرد: برخورد با محتكران و اخلالگران در نظام اقتصادي كشور به صورت ويژه در دستور كار قوه قضائيه قرار دارد.
وي افزود: در حوزه اقتصاد، رسيدگي به برخي امور جزو وظايف ذاتي قوه قضائيه نيست اما دستگاه قضايي از باب همكاري و تعامل با دولت در اصلاح ساختار اقتصادي كشور، اقدامات لازم را انجام مي‌دهد.
منتظري با تأكيد بر مشاركت همگاني در حل مشكلات اقتصادي، اظهار كرد: هيچگاه وضعيت معيشت مردم از ديد مسئولان پنهان نبوده و به مشكلات واقف هستيم، لذا بايد با مشاركت همگاني تلاش كنيم تا اين مسائل حل و فصل شوند.
وي افزود: ممكن است عده‌اي در داخل كشور كه منافع آنها به خطر افتاده است، در مقابل اقدامات مسئولان سنگ‌اندازي كنند، همچنين اين امكان وجود دارد كه عده‌اي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، با واسطه يا بي‌واسطه اقدام به همكاري با معاندين كنند؛ لذا اين افراد بدانند كه با انجام چنين اقداماتي مرتكب جرم خواهند شد و دستگاه قضائي براي شناسايي و مجازات اين افراد با جديت اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
دادستان كل كشور بيان كرد: در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد ميان بخش‌هاي مختلف هماهنگي ايجاد شود؛ از اين رو لازم است تا مراجع قضائي سراسر كشور براي همكاري با دولت هماهنگ شوند.
وي افزود: هفته آينده برنامه‌اي ويژه براي ايجاد هماهنگي بين دادستان‌هاي مراكز استان‌ها خواهيم داشت تا هم در برخورد با عناصر و مجرماني كه به دنبال ايجاد مشكلات اقتصادي براي مردم هستند و هم در راستاي برخورد با اخلالگران در توزيع كالا، احتكاركنندگان و قاچاقچيان كالا، قدم‌هاي مثبتي در راستاي اصلاح اقتصاد كشور برداريم.
منبع:تسنيم
