دادستان كل كشور از ورود به ترك فعل شهرداري و بهزيستي در زمينه معتادان متجاهر خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، معتاد متجاهر تعريف خاص خود را دارد و به آن دسته از مصرف كنندگان مواد مخدري گفته مي‌شود كه با وجود بستر مناسب براي درمان و وجود همه امكانات حاضر نشود براي ترك اقدام كند و در چنين شرايطي ناگزير بايد او را به مراكز درمان اجباري ارجاع داد.
در سياست‌هاي كلي نظام، به‌جز بخش‌هايي كه به مقابله با مواد مخدر مي‌پردازد، در چند بند به طور مستقيم به توسعه اقدامات پيشگيرانه، برنامه‌هاي علمي درمان و كاهش آسيب، حمايت‌هاي اجتماعي و مشاركت مردم و نهادهاي مدني اشاره شده است.
در سند جامع حمايت‌هاي اجتماعي و درمان اعتياد كشور نيز رويكرد كاهش آسيب، درمان و توسعه حمايت‌هاي اجتماعي در اولويت است. در تمام اسناد الزام‌آور مرتبط به‌طور واضح به توسعه رويكردهاي حمايتي و داوطلبانه درمان و كاهش آسيب تأكيد شده است.
به همين دليل اين موضوع در اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر و در بندهاي ۱۵ و ۱۶ اين قانون نيز ديده مي‌شود. در ماده ۱۵ معتادان مكلف شده‌اند براي ترك به مراكز مجاز دولتي، غيردولتي، خصوصي يا سازمان‌هاي مردم نهاد مراجعه كنند و معتاداني كه داوطلبانه براي درمان مراجعه نكنند، مجرم شناخته مي‌شوند.
چه دستگاه‌هايي در جمع آوري معتادان متجاهر وظيفه دارند؟
كميته امداد، سازمان بيمه سلامت، اداره كل ثبت احوال، دانشگاه علوم پزشكي، دستگاه قضائي، ستاد مبارزه با مواد مخدر، شهرداري، بهزيستي، نيروي انتظامي، اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي و فني و حرفه‌اي از جمله دستگاه‌هايي هستند كه در قالب طرح درمان دادگاه مدار در ساماندهي معتادان وظيفه قانوني دارند.
بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي قانوني كشور براي مديريت معتادان بي پناه و متجاهر، افزايش حمايت جامعه و مشاركت دستگاه‌هاي دولتي، نهادهاي عمومي و سازمان‌هاي مردم نهاد و استفاده از مشوق‌هاي قانوني از ديگر مواردي است كه كمك مي‌كند در كنار اين طرح معتادان پس از بهبودي بتوانند به جامعه برگردند.
دادستان كل كشور: به شهرداري و بهزيستي نامه مي‌نويسيم
حجت الاسلام محمد جعفر منتظري در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبني بر اينكه برخي دستگاه‌ها مانند شهرداري و بهزيستي در حوزه معتادان متجاهر كم كاري كرده‌اند، آيا مدعي‌العموم نمي‌خواهد به اين موضوع ورود كند، گفت: از طرف دادستاني يك نامه به شهرداري‌ها و يك نامه هم به سازمان بهزيستي براي اينكه موظف به انجام تكاليفشان شوند، مي‌نويسم.
وي افزود: من ميدانم آنها هم كمبود اعتبارات دارند اما اين حوزه هم نياز به رسيدگي دارد و هر دستگاه بايد وظيفه خودش را انجام دهد.